قالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مواطنة لحقوق الإنسان" اليوم الاثنين، إن قوات امنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ماتزال تحتجز تعسفا صحفيا يمنيا منذ 17 سبتمبر/أيلول 2020، بسبب تقاريره الإخبارية النقدية فيما يبدو.
وقال مصدر مقرب من الصحفي عادل الحسني، إن قوات هذا المجلس المدعوم اماراتيا، قيدت الحسني بالسلاسل، وهددته، وضربته ليعترف باستخدام عمله كصحفي للتجسس لصالح دول أجنبية.
ودعت المنظمتان الحقوقيتان، سلطات الانتقالي الجنوبي، الى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الحسني ما لم تكن قد وُجِّهت إليه تهمة معترف بها بعيدا عن الضغوط.
كما دعت الى التحقيق واتخاذ الإجراءات ضد المسؤولين عن تعذيب الحسني أو إساءة معاملته.
قالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش: يتعرض عدد متزايد من الصحفيين في مختلف أنحاء اليمن للتهديدات، أو الترهيب، أو العنف، أو الاحتجاز لمجرد قيامهم بعملهم في تغطية أوضاع البلاد. معاملة المجلس الانتقالي الجنوبي الكارثية لعادل الحسني تمعن في تلطيخ السجل الحقوقي المروع للمجلس وداعميه الإماراتيين
.
الحسني (35 عاما) هو صحفي استقصائي، ومنتج، ومساعد للصحفيين الدوليين، يقيم في مدينة عدن الساحلية الجنوبية.
في 2009، شارك في تأسيس الموقع الإخباري "عدن الغد"، الذي يغطي الأحداث الجارية في عدن وجميع أنحاء اليمن. على مدار الحرب في اليمن، عمل مع مراسلين مستقلين دوليين ووسائل إعلام كبرى، مثل "بي بي سي"، و"سي إن إن"، و"فايس" (Vice) وغيرها.
كما عمل مباشرة مع مراسلي سي إن إن، الذين كشفوا في 2019 أن السعودية والإمارات نقلتا أسلحة مشتراة من الولايات المتحدة إلى القوات المرتبطة بـ "القاعدة"، وقوات سلفية، وجماعات مسلحة أخرى في اليمن، في انتهاك للاتفاقيات السعودية والإماراتية مع الولايات المتحدة.
حصل تقرير سي إن إن، الذي عمل الحسني كأحد المنتجين له، على ترشيحات لجائزتَي "إيمي" الإخبارية والوثائقية أواخر عام 2020.
تحدثت هيومن رايتس ووتش مع مصدر لديه معرفة مباشرة بظروف احتجاز الحسني، وكذلك مع ثلاثة من أقاربه، ومحاميه، وأربعة من زملائه الصحفيين. قال المصدر، إن قوات المجلس أوقفت الحسني في منتصف النهار تقريبا يوم 17 سبتمبر/أيلول في سيارته عند مدخل عدن الشرقي المعروف بـ "نقطة العلم"، واعتقلته.
اقتاده عناصر قوات المجلس إلى نقطة دوفس بأبْيَن، حيث احتجزوه لبضع ساعات بمفرده في غرفة للاستجواب، وقيدوه بالسلاسل وضربوه بأعقاب البنادق. قال المصدر إن المحققين كانوا يرتدون زيا يشير إلى أنهم أعضاء في قوة موالية للمجلس تعرف بـ "ألوية الدعم والإسناد".
لاحقا ذلك المساء، نقل عناصر الأمن التابعين للمجلس الحسني إلى مركز احتجاز مختلف وغير معروف، حيث استجوبوه وضربوه، وفقا للمصدر.
في 19 سبتمبر/أيلول، نقلت قوات المجلس الحسني إلى بير أحمد، وهو مركز احتجاز غير رسمي في معسكر يسيطر عليه هذا المجلس بمديرية البريقة، واحتجزته انفراديا حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول.
قال المصدر، إن الغرفة التي احتُجز فيها الحسني في بير أحمد كانت قذرة، ولا يوجد بها مرحاض أو مياه شرب. أثناء جلسات الاستجواب، كرر عناصر أمن المجلس تهديدهم بقتل عائلة الحسني إذا لم يعترف بالتجسس لصالح دول وجماعات أجنبية. لاحقا، وفي تاريخ غير محدد، أجبر عناصر المجلس الحسني على توقيع وثيقة تحمل اعترافه بأنه جاسوس وتضمنت تفاصيل حول عمله لصالح سي إن إن، وكمساعد لصحفيين دوليين. في 12 أكتوبر/تشرين الأول، نُقل الحسني إلى سجن المنصورة في عدن.
قال أقارب الحسني لـ هيومن رايتس ووتش إنهم لم يتلقوا أي معلومات عنه طيلة 25 يوما بعد اعتقاله رغم البحث والسؤال عنه في أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز في عدن. قالوا إن سلطات مجلس نفت احتجازه، وبالتالي أخفته قسرا. علم أقاربه بمكانه فقط بعد نقله إلى المنصورة.
#يمن_فيوتشر